Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز (۶ شهریور) در نشست خبری با تاکید بر رویکرد متفاوت دولت سیزدهم، گفت: مهم‌ترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد مربوط است به رویکردی که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور رخ می‌دهد. دولت قبل دولتی بود که اکثر فرصت‌های ۸ ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور منوط و وابسته و شرطی شده به مسائل خارجی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ساخت نیروگاه تا حل مسائل آبِ مردم در گرو مسائل خارجی قلمداد می‌شد.

وی در ادامه تصریح کرد: دولتی که وزرا گاه اذعان می‌کردند برای حل مسائل قادر به دیدن رئیس جمهور نبودند. بیش از آنکه نگاه‌ها به ظرفیت داخل باشد ناظر به عواملی بود که باعث می‌شد پیشرفت در داخل حاصل نشود. دولتی که به جهت انگیزه و توان پیشبرد داخلی امور از دوران معطلی اقتصاد ایران بود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تغییر رویکردی که دولت سیزدهم داشت مهم‌تر از همه دستاوردهای ریز و درشت بود. این تغییر رویکرد هم در ارتباط با پیگیری مسائل مردم و هم ارتباط با وزرا و ارتباط بی واسطه رئیس جمهور و استفاده توأمان از ظرفیت‌های داخلی و خارجی است.

وی ادامه داد: امروز روابط بین المللی کشور در قالب دستاوردهایی به مردم عرضه می‌شود که برخی از مدعیانِ بلد بودن زبان دنیا، به برخی از این دستاوردها دست نیافتند و مسائل ما در پیمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در وضعیت کم سابقه‌ای است. اینها همه شواهدی است که تحول خواهی در اداره امور با تمرکز برظرفیت‌های داخلی و ارتباطات خارجی صورت گیرد.

خاندوزی اضافه کرد: بنای دولت سیزدهم این نبود که به عوامل و موانعی که روزهای ابتدایی دولت است ارجاع دهد و وضعیت فعل و گذشته را مقایسه کند اما متأسفانه با رویه‌ای که برخی از دولتمردان قبلی گرفتند دولت تصمیم گرفت برای روشنگری دست به آمارهای مقایسه‌ای برند و جامعه بداند وقتی صحبت از خزانه خالی و مشکلات کشور می‌شود واقعیت‌های نیمه سال ۱۴۰۰ چه بود.

وزیر اقتصاد افزود: در سال ۹۲ بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت قبل به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ همت به ۴۴۸ همت رسیده بود.

وی ادامه داد: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی فقط به بانک مرکزی از ۳۴ همت به ۱۹۶ همت، نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴ هزار و ۶۷ هزار همت (افزایش ۵۳۰ درصدی) و نرخ رشد تورم بالای ۵۰ درصد بود.

خاندوزی اظهار داشت: تلاش دولتی که با ۵۴ همت کسری و استقراض خزانه از بانک مرکزی کار را شروع کرده بود و کل اوراقی که باید دولت را تأمین می‌کرد تمام شده بود و از ۸ میلیارد دلاری که برای تأمین ارزی کالاهای اساسی بود در ۶ ماهه اول تمام شده بود، با تمام این سختی‌ها بنای دولت گله و شکایت نبود و امروز اگر بعد از ۲ سال این آمار را می‌دهم ناشی از رویه نادرست برخی از دولتمردان قبلی است.

وی افزود: میانگین رشد اقتصادی کشور در تمام دولت قبل نزدیک به یک درصد بود. وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید مردم مواجه می‌شود حرکت دادن ماشین این اقتصاد انرژی بسیار زیادی را از دولت می‌گیرد. رشد اقتصادی با توجه به جمیع شرایط در دو سال گذشته نمودی از کارایی عملکرد دولت را نشان می‌دهد.

ادامه دارد…

کد خبر 5873065

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی سید احسان خاندوزی بانک مرکزی دولت سیزدهم اربعین 1402 پارس جنوبی بورس کشاورزی ایران واردات خودرو هفته دولت اربعین حسینی عراق وزارت جهاد کشاورزی کالای اساسی راه و شهرسازی کسب و کار قیمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۶۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به نقاط ضعف نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین

نسخه ترمیم سند تحول بنیادین توسط شورای عالی آموزش و پرورش تدوین شده است، بسیج دانشگاه فرهنگیان در مطلبی به بررسی این نسخه پرداخته است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بسیج دانشگاه فرهنگیان در مطلبی به بررسی نسخه ترمیم سند تحول بنیادین پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در نسخه ترمیمی، مواردی از عدم تطابق حرف کلی سند تحول با سیاست‌های نظام و حتی قوانین بالادستی به چشم می‌خورد. به عنوان مثال سیاست نظام در قبال مدارس دولتی، تقویت و در قبال مدارس غیردولتی، مدیریت آن‌ها است. اما در سند دقیقاً نگاهی خلاف این موضوع وجود دارد و با نگاه خوش‌بینانه، پرداختن به موضوع مدارس دولتی و غیردولتی برابر است و با نگاه بدبینانه، کفه ترازو به سمت توجه بیشتر بر مدارس غیردولتی سنگینی می‌کند.

استفاده از نظرات 36 منتقد در بررسی و ترمیم سند تحول بنیادین

در طول بیش از یک دهه‌ای که از تصویب سند فعلی می‌گذرد، نظام آموزشی کشور، معلمان، دانش‌آموزان و دست‌اندرکاران امر تربیت، اتفاقات مهم و اثرگذاری را از سر گذرانده‌اند. انتظار می‌رفت نسخه ترمیم‌یافته نگاهی جامع‌ به این مسائل و چالش‌ها داشته باشد. با این حال به‌نظر می‌رسد بسیاری از این تجربیات از دید نگارندگان نسخه ترمیمی مغفول مانده‌اند از جمله تجربه آموزش مجازی، تعلیم و تربیت کودک، تأمین و تربیت نیروی انسانی.

وضعیت کنونی تعلیم‌وتربیت کشور با وجود بسیاری از مسائل ریز و درشت، دارای چند مسئله و گلوگاه اساسی است که نسبت به سایر موارد اولویت دارند. موضوعاتی مانند مسئله «تربیت معلم»، «وضعیت مدارس دولتی عادی» و... را می‌توان از این قبیل مسائل برشمرد. علی‌رغم اینکه انتظار می‌رود نسخه ترمیم‌یافته خلأها و چالش‌های موجود در نسخه پیشین را با تاکیدات «کافی» و «مناسب» پوشش دهد، اما به نظر می‌رسد این نسخه به قدرکافی و مطلوب به این مسائل توجه نداشته است.

مشروح این گزارش را در اینجا مشاهده کنید.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
  • عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است
  • بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور
  • بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
  • با موافقت رهبر انقلاب؛ حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد
  • نگاهی به نقاط ضعف نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین
  • مسائل معیشتی، محور اصلی مطالبات مردم است
  • دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها
  • توسعه شرق کشور در گرو حل مسائل مشترک استان های شرقی
  • رشد اقتصادی نیازمند برقراری رفاه و صلح